سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی

دیدگاه دکتر محمد حسین ادیب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی


ایران تا ٣ خرداد فرصت دارد تا برای انطباق با قانون پول شوئی، بگونه ای عمل کند که نهاد ناظر بین المللی یک سال دیگر محدودیت علیه ایران را تعلیق کند.

هیچ چیز برای کشور مهم تر از تعلیق ایران برای مدت یک سال دیگر نیست.

مهم تربن نشانه پول شوئی در ایران ، قاچاق کالاست ، ۴٠ درصد کالاهائی که در مغازه ها وجود دارد قاچاق است ، هر مغازه داری که کالای قاچاق بفروشد و پول آن را در هر بانکی به حساب خود واریز کند آن بانک ، پول شوئی کرده است.

مبارزه با کالای قاچاق تا کنون بی نتیجه بوده است.

قانون پول شوئی تامین مالی قاچاق کالا را تقریبا و نه تحقیقا غیر ممکن می کند.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ارز ، تامین مالی قاچاق کالا را به میزان زیادی ناممکن می کند و این یک گام مهم برای اخذ تاییدیه از نهاد ناظر برای پول شوئی است.

هر چند در چهارچوب بخشنامه بانک مرکزی، برای تامین مالی قاچاق، همچنان خلل و فرج وجود دارد اما درب های اصلی بسته شده است.

همه درآمد صادرات پتروشیمی که مهم تربن منبع تامین کالای قاچاق در کشور بود با بخشنامه بانک مرکزی باید در همان سامانه ای برای فروش عرضه شود که درآمد های نفتی و در همان سامانه ای این ارز به فروش برسد که درآمد های نفتی ، قبلاً پتروشیمی ها ارز خود را در دبی به فروش می رساندند و این ارز صرف واردات قانونی و غیر قانونی از دبی می شد.

با فروش ارز پتروشیمی در سامانه بانک مرکزی، منبع اصلی تامین مالی کالای قاچاق، کور می شود.

باید دید در عمل پتروشیمی ها بخشنامه را تمکین می کنند؟

اگر بخشنامه بانک مرکزی در عمل اجرا شود و همه ارز نفت، فرآورده های نفتی، میعانات و پتروشیمی در یک سامانه و از کانال بانک مرکزی و از طریق ال سی فروخته شود، منبع تامین مالی قاچاق از این طریق خشک میشود ، ارز های دیگر ناشی از صادرات حتی اگر از طریق سامانه به فروش نرسد ، قاچاق به شدت تضعیف می شود.

نکته دوم بخشنامه، ممنوع کردن خرید بیش از ده هزار دلار و نگهداری اسکناس دلار، بیش از ده هزار دلار است که این هم عین قانون پول شوئی است.

نکته سوم در قانون پول شوئی که در بخشنامه نیامده و به صورت ضعیف وزارت اقتصاد آن را اجرا می کند و این سطح از اجرا مشکل را حل نمی کند دریافت مالیات از گردش حساب بانکی است.

بر اساس قانون پول شویی ، خرید ارز باید از محل ریالی انجام شود که شبهه پول شویی نداشته باشد و بر اساس قانون پول شویی ، ریالی باید برای خرید ارز تخصیص یابد که مالیات آن پرداخت شده باشد.

هر حساب بانکی که در پایان سال افزایش نشان دهد و مالیات آن پرداخت نشده باشد پول شویی است و صاحب حساب باید نشان دهد پول شویی نیست.

سودی که به سپرده پرداخت می شود معاف از مالیات است و اگر حساب بانکی ناشی از سود دریافتی افزایش نشان دهد اشکالی ندارد در غیر این صورت یا باید مالیات آن پرداخت شده باشد یا رشد در حساب بانکی مشمول و مصداق پول شویی است.

اکنون وزارت اقتصاد و دارایی باید همانند بانک مرکزی ، با ابلاغ یک بخشنامه جدید که کاملا نظام دریافت مالیاتی در ایران را با قانون پول شویی انطباق دهد، کشور را در مسیر جدید و درست قرار دهد.

اکنون توپ در زمین وزارت اقتصاد و دارایی است.

با بخشنامه بانک مرکزی تا ٧٠ درصد (اگر به خصوص پتروشیمی ها اجرا کنند) بخش ارز ایران با قانون پول شویی منطبق میشود حال زمان انطباق نظام مالیاتی با قانون پول شویی است.

فعالین اقتصادی در ایران زمان آن رسیده که کسب ثروت خود را با قانون پول شویی منطبق کنند.

کسانی که قبلا از طریق قاچاق صاحب ثروت شده اند ثروت موجود آنها مصداق پول شویی است و باید مالیات آن را پرداخت کنند اینها اگر از امروز قانون پول شویی را اجرا کنند پول آنها تمیز نمی‌شود!؟

 

مطلب مرتبط: روابط تجاری و افت سرمایه گذاری آمریکا و چین


ذخایر ارزی چین همزمان با کاهش ارزش دلار آمریکا افزیش یافت.


جدیدترین آمارهای رسمی بانک مرکزی چین نشان می دهد که ذخایر ارزی خارجی این کشور طی ماه مارس با افزایش نسبی روبرو شده است.

به گزارش رویترز، افزایش ذخایر ارزی چین در ماه مارس در شرایطی است که تنش های تجاری بین پکن و واشنگتن تشدید شده و این مساله موجب کاهش ارزش دلار و تقویت ارزش یوان شده است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی چین حاکی است، میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه مارس با 9 میلیارد دلار افزایش به 3.143 تریلیون دلار رسیده است. این رقم در ماه فوریه با افت 27 میلیارد دلاری روبرو شده بود.

کارشناسان اقتصادی پیش از این در نظرسنجی رویترز اعلام کرده بودند که ذخایر ارزی در این مدت با 6 میلیارد دلار افزایش به 3.14 تریلیون دلار رسیده است.

چین در آغاز سال 2017 میلادی با خروج سرمایه روبرو شده بود و این مساله یک تهدید جدی برای این کشور ارزیابی می شد. ولی سیاست های کنترلی از سوی بانک مرکزی چین مانع از خروج افسارگسیخته سرمایه از این کشور شده و این سیاست ها به افزایش ارزش یوان در برابر دلار کمک کرده است.

سال گذشته ذخایر ارزی چین برای نخستین بار از سال 2014 با افزایش روبرو شده است. ارزش یوان در برابر دلار آمریکا نیز در ماه مارس با رشد 0.8 درصدی روبرو شده است.

ارزش یوان در برابر دلار در سه ماه نخست امسال نیز با بیشترین رشد در ده سال اخیر همراه بوده است.

موسسه کایتونگ اینترنشنال بر این باور است که بخشی از افزایش ارزش یوان به دلیل راه اندازی بورس نفت خام در شانگهای بوده و این مساله موجب افزایش تقاضا برای یوان شده است.

ارزش یوان در برابر دلار سال گذشته 6.8 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در سه سال قبل از آن ارزش یوان به طور متوالی با کاهش روبرو شده بود.

دولت ترامپ تعرفه های تجاری علیه واردات فولاد و آلومینیوم وضع کرده و هفته گذشته نیز تعرفه 25 درصدی علیه واردات 1300 کالا از چین اعمال کرد. چین نیز در مقابل تعرفه 25 درصدی علیه واردات 128 کالای آمریکایی وضع کرده است.

🔹 ارزش ذخایر طلای چین نیز تا پایان مارس به 78.419 میلیارد دلار رسیده است. این رقم تا پایان فوریه به 78.064 میلیارد دلار رسیده بود.

Your comments